به گزارش سلام لردگان به نقل از فارس، وکلاي پرونده مهدي هاشمي هفته گذشته با انتشار يادداشتي روي وب سايت موسسه حقوقي طوبي که خبرگزاري دولتي ايسنا هم بلافاصله آن را نقل کرد، تلاش کردند با ارائه چند استدلال که البته هيچ کدام جنبه حقوقي ندارد، پيشاپيش -و در حالي که دادگاه در حال برگزاري است- نتيجه بگيرند که مهدي هاشمي در پرونده‌هاي اقتصادي که عليه وي مطرح شده، هيچ جرمي مرتکب نشده و اتهامات عليه وي نارواست.

اگرچه اکنون هيچ اطلاعاتي درباره جزئيات پرونده و آنچه در دادگاه مي‌گذرد در اختيار رسانه‌ها نيست –و طبعاً از اين جهت وکلا به دليل حضور در دادگاه و دسترسي به جزئيات پرونده بر منتقدان برتري دارند- ولي با تامل در محتواي همين مطلب چند صفحه‌اي مي توان تناقضات مهمي را کشف کرد.

1- نخستين ادعاي مطرح شده در اين مطلب از سوي عليزاده و ابوالمعالي اين است که پرونده مهدي هاشمي پيش از اين در چند کشور خارجي مورد رسيدگي قرار گرفته و در برخي از آنها از موارد اتهامي تبرئه شده است.

کليدي‌ترين نکته که به آن هيچ اشاره‌اي نشده و با ظرافت از کنار آن گذشته اين است که در تمامي اين موارد آنچه مورد رسيدگي قرار گرفته پرونده استات اويل است نه مهدي هاشمي. 

2- دومين مسئله اين است که اساساً اينکه پرونده‌اي در دادگاهي مطرح شده و حکمي گرفته، ربطي به اينکه اين پرونده در دادگاهي ديگر مطرح شود و حکمي متفاوت بگيرد ندارد.

هر دادگاهي، مخصوصاً اگر در داخل ايران باشد، براي خود شأن و جايگاه مستقلي دارد و طبعاً نظر مستقل خود را هم درباره موضوع خواهد داشت، بنابراين اينکه پرونده مهدي هاشمي در دادگاهي در خارج از ايران رسيدگي شده و منجر به صدور حکمي شده باشد، هيچ الزامي براي دادگاهي که اکنون در داخل ايران در حال برگزاري است ايجاد نمي‌کند.

مطابق قوانين حقوقي جمهوري اسلامي علم قاضي و تشخيص و تصميم وي تعيين کننده نهايي نتيجه دادگاه است و لاغير.

3-  وکلاي مهدي هاشمي به اين موضوع اشاره نکرده‌اند که عنوان اتهامي مهدي هاشمي در دادگاهي که في‌المثل در سوييس برگزار شده چه بوده است. ممکن است فردي با يک عنوان اتهامي در دادگاهي تبرئه شود و با عنوان اتهامي ديگر در دادگاهي محکوم. همانطور که گفته شد اساسا اين دادگاه‌ها به اتهامات شرکت استات اويل رسيدگي کرده اند نه اتهامات شخص مهدي هاشمي. ضمن اينکه آنگونه که رسانه‌ها نوشته اند عنوان اتهامي کنوني مهدي هاشمي اخلال در نظام اقتصادي کشور است و کاملا روشن است که هرگز به اين اتهام در هيچ دادگاه ديگري رسيدگي نشده است.

4- به طور مشخص، آنچه که وکلاي مهدي هاشمي از آن تحت عنوان تبرئه در دادگاهي در سوييس ياد کرده‌اند مربوط به اين است که دادگاه شرکت استات اويل را از پرداخت رشوه تبرئه کرده است اما هم زمان ريچارد هوبارد معاون بين‌الملل استات اويل به جرم پرداخت رشوه محکوم شده است! بنابراين روشن است که اولا رشوه اي پرداخت شده و ثانيا اين رشوه گيرنده‌اي در ايران داشته است و تنها چيزي که اين دادگاه درباره آن جمع بندي کرده اين است دلايل کافي براي اينکه مديران استات اويل از اقدام هوبارد مطلع بوده‌اند وجود ندارد و اصطلاحاً فساد در استات اويل يک فساد فردي بوده نه سيستمي.

بنابراين روشن است که هوبارد رشوه را –با هماهنگي مديران ارشد استات اويل يا بدون آن- پرداخته است. سوال اين است که اين رشوه را چه کسي در ايران دريافت کرده است؟ و آيا تبرئه استات اويل از پرداخت رشوه منطقا به اينکه هوبارد به فردي در ايران رشوه داده پيدا مي کند؟!واضح است که پاسخ اين سوال منفي است.

5-  ابوالمعالي و عليزاده در اين مقاله به نتيجه تحقيقات وزارت اطلاعات و وزارت نفت دولت محمد خاتمي و همچنين مجلس اصلاح طلب ششم درباره اين پرونده استناد کرده اند. طبعا وجدان افکار عمومي به ميزان همراهي فردي مانند آقاي زنگنه با خانواده آقاي هاشمي واقف است و بنابراين تحقيقاتي که وي منشا آن بوده نمي تواند در اين باره باره بي طرفانه تلقي شود.

انتهاي پيام/